اشتباه حکمی درک وتصور و برداشت غلط وغیرواقعی شخص ازوجود قانون (حکم) و یا تفسیر ازقانون است و اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیل به بررسی این سوال پرداخته است که در فقه و حقوق کیفری ایران تاثیر اشتباه حکمی و موضوعی بر مسئولیت کیفری چگونه قابل ارزیابی است؟ یافته های تحقیق حاکیست جهل به حکم نمی تواند موجب سقوط تکلیف شده و نتیجتاً عصیان و مخالفت کردن با حکم شارع و لو از روی جهل و اشتباه موجب عقاب خواهد بود.تأثیر جهل در رفع مسؤولیت کیفری در نزد علماء و فقهاء امامیه نفوذ و قلمرو بیشتری دارد. در شرایطی که فردی هیچ گونه سوء نیتی نداشته و صرفاً به جهت عدم آگاهی از قانون عملی را مرتکب می شود باید در مجازات آن ها تامل بیشتری شده و با افرادی که با وجود آ گاهی از حکم قانون گذار از روی اراده و سوء نیت مرتکب عمل مجرمانه می شوند، برخوردی یکسان نشود. در جرایم حدی اشتباه حکمی بدون شک باعث رفع مسئولیت کیفری از مرتکب می شود و مجازات حدی بواسطه اشتباه حکمی ساقط می شود.نظر مشهور فقها و حقوقدانان در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه با قصد مجرمانه، بر این است که این نوع از اشتباه، تغییری در عمدی بودن قتل به وجود نمی آورد.در قانون مجازات مصوب 1392 علم به موضوع در تحقق قتل عمدی پذیرفته شده است. در حقیقت آگاهی مجرم به خصوصیت فعل یکی از اسباب وقوع قتل موضوع بند (ب) ماده 290 است .درخصوص بند (پ) ماده 290 ،وجود شخص معقول یا در شرایط ویژه ، آگاهی مجرم به آن شرایط و موقعیت و همچنین آگاهی او به ویژگی های فعل نسبت به بزه دیده ، موضوعاتی هستند که باید وجود داشته باشد.
قیمت : 35000 تومان
پایان نامه WORD
امکان تهیه مقاله از این موضوع با هزینه 200 هزار تومان وجود دارد.
پس از واریز وجه به شماره کارت زیر اطلاع دهید تا بلافاصله برای شما ارسال شود(09301359119).
6037997428101654 بانک ملی
- ۹۸/۱۰/۱۲