هرچند غالباً ایفای دین از ناحیه مدیون صورت می گیرد ولی در نظام حقوقی ایران و انگلیس امکان پرداخت دین یا ایفای تعهد از سوی غیرمدیون یا ثالث نیز متصور است ولی این امر با این فرض امکان پذیر است که نوع تعهد، قائم به شخص نباشد و به شخصیت متعهد و ذوق و هنر متعهد بستگی نداشته باشد. در صورت ایفای تعهد از سوی ثالث عملاً موجب می شود که اصل نسبی بودن قراردادها در مرحله اجرا ( نه در زمان انعقاد عقد) با استثنا مواجه شود. ایفای تعهد از سوی ثالث هرگاه همراه با اذن باشد شخص ثالث سمت نماینده را می یابد که مباحث بعدی آن آسان است زیرا نماینده پس از پرداخت حق رجوع به مدیون اصلی را دارد اما هرگاه بدون اذن انجام گیرد علی الاصول حق رجوع از ثالث سلب می شود (ماده 267 ق.م) ولی در موارد استثنائی حق رجوع برای وی متصور است که بستگی دارد بر اینکه دارای مجوز و مأذون از طرف قانون باشد که در این صورت در قالب های عقد ضمان، حواله، اداره مال غیر و احسان و مواردی از این قبیل از حیث مبانی قانونی و اخلاقی تجلی می یابد که در قانون مدنی و قانون تجارت در باب اسناد تجاری قانون بیمه به این مهم پرداخته شده است که در چنین مواردی حق رجوع برای ثالث متصور است و عملاً آن قاعده عدم امکان رجوع موضوع ماده 267 در این موارد تخصیص می یابد که در حقوق ایران و انگلیس در خصوص موضوع بحث حاضر عمدتاً دارای مشابهاتی است در عین حال که تفاوتهائی هم در آن متصور است.
قیمت : 25000 تومان
پایان نامه WORD
امکان تهیه مقاله از این موضوع با هزینه 200 هزار تومان وجود دارد.
پس از واریز وجه به شماره کارت زیر اطلاع دهید تا بلافاصله برای شما ارسال شود(09301359119).
6037997428101654 بانک ملی
- ۹۸/۱۰/۱۱